خارطة القطاع المصرفي السوري في مرحلة ما بعد العقوبات

تاريخ النشر: 24 أيار/مايو 2025

يواجه القطاع المصرفي السوري اليوم تحديات وفرصاً جديدة بعد رفع العقوبات الدولية والسماح للمؤسسات المالية بالاتصال بالنظام المالي العالمي. يهدف هذا التقرير، إلى توضيح بنية المؤسسات المصرفية وقدرتها على تلبية احتياجات المواطنين السوريين في مختلف المناطق، خاصة بعد سنوات من العزلة التي فرضتها العقوبات الأميركية السابقة على البنوك الحكومية والخاصة.

هيكلية المصارف العاملة وتوزيعها

يتكون النظام المصرفي السوري حالياً من 22 بنكاً عاملاً، يتوزعون بين القطاعين العام والخاص لضمان تنوع الخدمات المالية المقدمة. بناء عليه، يستحوذ القطاع الخاص على العدد الأكبر بوجود 16 بنكاً خاصاً، بينما تحتفظ الحكومة بـ 6 بنوك حكومية رئيسية تدير العمليات المالية المرتبطة بالدولة والخدمات العامة.

القدرات المالية ورأس المال المرصود

تظهر البيانات المالية أن إجمالي رأس مال البنوك العاملة في سوريا يصل إلى 500 مليار ليرة سورية، وهي الكتلة النقدية التي يعتمد عليها القطاع في تمويل العمليات الاستثمارية والتجارية. تساهم البنوك الخاصة بالحصة الأكبر من هذا المبلغ، حيث يبلغ رأس مالها 366 مليار ليرة سورية، بينما يبلغ رأس مال البنوك الحكومية 134 مليار ليرة سورية. يتصدر بنك “البركة” القائمة كأكبر مؤسسة مصرفية من حيث رأس المال بقيمة تصل إلى 120 مليار ليرة سورية، مما يجعله المحرك المالي الأبرز في السوق المحلية.

الانتشار الجغرافي والوصول إلى المواطن

تعتمد قدرة البنوك على تغطية احتياجات السوريين على انتشار أفرعها في المحافظات، حيث تمتلك المصارف الحكومية الشبكة الأوسع بوجود 298 فرعاً موزعة على كامل الأراضي السورية. وفي المقابل، تعمل المصارف الخاصة على تعزيز حضورها من خلال 258 فرعاً، ليكون إجمالي عدد الأفرع المصرفية المتاحة للمواطنين هو الركيزة الأساسية للتعامل مع النظام المالي العالمي الجديد. تهدف هذه الشبكة إلى ضمان وصول الخدمات المصرفية لكل مواطن، رغم التحديات التقنية التي قد تواجه عملية الربط المالي الشامل في المرحلة الحالية.