إعادة ترتيب المواقع السيادية: مراسيم رئاسية تشمل وزراء ومحافظين
أصدر الرئيس أحمد الشرع سلسلة من المراسيم الرئاسية لعام 2026، قضت بإجراء تعيينات جديدة في مفاصل إدارية ووزارية حساسة. شملت هذه القرارات الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية ووزارتي الإعلام والزراعة، إضافة إلى تغيير رؤساء الهرم الإداري في أربع محافظات سورية، مما يفتح التساؤلات حول طبيعة هذه التغييرات ودلالاتها في التوقيت الحالي.
رئاسة الجمهورية: إنهاء دور “شقيق الرئيس” في الأمانة العامة
حمل المرسوم رقم (98) لعام 2026 تغييراً لافتاً في بنية الدائرة الضيقة لرئاسة الجمهورية، حيث عيّن عبد الرحمن بدر الدين الأعمى أميناً عاماً لرئاسة الجمهورية. وجاء هذا التعيين خلفاً لماهر الشرع، شقيق الرئيس، في خطوة تضع الأمانة العامة تحت إدارة جديدة بعيداً عن صلات القربى المباشرة.
وزارتا الإعلام والزراعة: وجوه جديدة لمواجهة تحديات الهيكلة والأمن الغذائي
استهدفت المراسيم الجديدة وزارتين خدميتين وسياديتين، وفق التفاصيل التالية:
- وزارة الإعلام: صدر المرسوم رقم (100) لعام 2026 بتعيين د. خالد زعرور وزيراً للإعلام، خلفاً للدكتور حمزة المصطفى. يأتي هذا التكليف في ظل خطة معلنة لإعادة هيكلة الإعلام الرسمي السوري.
- وزارة الزراعة: عيّن المرسوم رقم (101) لعام 2026 باسل حافظ السويدان وزيراً للزراعة، خلفاً لأمجد بدر. وتركزت مبررات هذا التعيين حول ضرورة مواجهة تحديات الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
هيكلة المحافظات: أربعة محافظين جدد في القنيطرة وحمص واللاذقية ودير الزور
طالت التغييرات الإدارية أربع محافظات رئيسية، حيث أصدر الرئيس الشرع قرارات بتعيين كل من:
- غسان إلياس السيد أحمد: محافظاً للقنيطرة.
- مرهف خالد النعسان: محافظاً لحمص.
- أحمد علي مصطفى: محافظاً للاذقية.
- زياد فواز العايش: محافظاً لدير الزور.
تساؤلات حول الجدوى: تغيير جذري أم تدوير مناصب؟
تأتي هذه المراسيم لتعيد توزيع الأدوار داخل المنظومة الإدارية للدولة، إلا أن الشارع السوري ومنصات التواصل الاجتماعي انقسمت حول أهدافها. فبينما يراها البعض بداية لتغيير فعلي في الأداء الإداري، يضعها آخرون في سياق “تناقل المناصب” التقليدي داخل المنظومة نفسها، بانتظار ما ستسفر عنه الرؤى العملية للمسؤولين الجدد في ملفات الإعلام، الزراعة، والإدارة المحلية.
