ما حقيقة إيقاف وزارة الإعلام السورية لثلاث منصات إعلامية؟
تاريخ النشر: 28 آذار/مارس 2026
قرار الإيقاف والدوافع الرسمية:
أصدرت وزارة الإعلام السورية في 16 آذار/مارس 2026 تعميماً رسمياً يقضي بإيقاف عمل ثلاث جهات إعلامية هي موقع ومنصة “هاشتاغ”، ومنصة “جسور نيوز”، ومنصة “الدليل”. استندت الوزارة في قرارها إلى القوانين والقرارات الناظمة لعمل المؤسسات الإعلامية، محذرة من التعامل مع هذه الجهات بسبب غياب التراخيص القانونية اللازمة. أشار التعميم إلى أن هذا الإجراء يأتي بناء على التعميم رقم 18 الصادر في 15 حزيران/يونيو 2025 والتعميم رقم 57 الصادر في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2025، واللذين نصا على ضرورة وجوب الحصول على التراخيص أو تجديدها، بينما اعتبرت الوزارة أن المنصات المخالفة تقع تحت طائلة إلغاء الترخيص الممنوح لها.
مآخذ مهنية وأخلاقية
أوضح مدير مديرية التراخيص في وزارة الإعلام أن غياب التراخيص لم يكن السبب الوحيد خلف هذا الإجراء، بل برزت أسباب غير مباشرة تتعلق بتسجيل مخالفات مهنية وأخلاقية. أكدت المديرية أن المحتوى الذي تقدمه هذه المنصات اتسم بعدم الدقة وربما التحريض، في حين سجلت الوزارة عشرات الانتهاكات المتعلقة بخطاب الكراهية، والتنميط، والافتراء. من هنا، اعتبرت الجهات الرسمية أن هذه المنصات عملت بشكل غير مهني وغير قانوني بدءاً من آلية عمل مراسليها وصولاً إلى انتهاك مدونة السلوك المهني ومواثيق الشرف الإعلامي.
ردود أفعال المنصات المستهدفة
في المقابل، وصفت المنصات المعنية القرار بأنه يحمل أبعاداً تتجاوز التنظيم الإداري. اتهمت رئيسة تحرير موقع “جسور نيوز”، هديل عويس، وزارة الإعلام بالتشهير غير المبرر من خلال نشر القرار علناً دون إبلاغ المنصة بشكل مباشر، مشيرة إلى أن مراسليها يحصلون على تراخيص مؤقتة باستمرار وأن أوراقهم استكملت قبل أسابيع. من جهة أخرى، أعلن موقع “هاشتاغ” في بيان صادر بتاريخ 25 آذار/مارس 2026 أن الإجراء المتخذ بحقه هو قرار سياسي أمني ناتج عن معارضته لما وصفه بـ “القمع”، معتبراً أن التراخيص القانونية ليست سوى ذريعة لإسكات صوته الإعلامي.
المسار القانوني وحق الاعتراض
رداً على هذه الاتهامات، أكد المسؤول في وزارة الإعلام عمر حاج أحمد أن حق الجهات الموقوفة في التقدم باعتراضات على إلغاء الترخيص مكفول من خلال الطرق القانونية. أوضح حاج أحمد أنه خلال عام 2025 تم إصدار ثلاث مهل زمنية محددة لكافة المؤسسات الإعلامية لتسوية أوضاعها، لكن المنصات المذكورة لم تتخذ أي إجراء جدي للترخيص والعمل بشكل قانوني رغم الجلوس مع بعضها أكثر من مرة. بناء عليه، فإن قرار الإيقاف سيتبعه تعاميم أخرى تشمل مؤسسات ودور نشر ومطابع لم تجدد تراخيصها، وسيمتد الإجراء ليشمل منصات صانعي المحتوى في وقت قريب، مع التأكيد على أن الاعتراض يبقى حقاً مشروعاً ومتاحاً ضمن الأطر المعتمدة.
