تداولت صفحات وحسابات عبر منصات التواصل الاجتماعي خبراً يزعم ناشروه أن السلطات الإماراتية شرعت في تنفيذ قرار يقضي بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لرامي مخلوف داخل دولة الإمارات.
دقق فريق كشاف في الوثيقة المرفقة بالادعاء وعاد إلى مصدرها الأصلي، فتبين أنها قرار صادر عن المحكمة الأوروبية يقضي بعدم قبول الطعن المقدم من والدة رامي مخلوف وشقيقتيه على قرار تجميد أصولهن، ولا يمثل قراراً صادراً عن أي جهة قضائية أو تنفيذية في دولة الإمارات، بما لا يتطابق مضمون الوثيقة مع الادعاء المتداول.
لماذا الخبر مضلل؟
ربط غير صحيح: رُبطت وثيقة حقيقية صادرة عن المحكمة الأوروبية بشأن طعن قضائي يخص عائلة رامي مخلوف بادعاء مختلق عن قرار إماراتي بالحجز على أمواله، بما يوهم بمضمون لا تتضمنه الوثيقة.
