حربُ المياه.. هل هو التهديد القادم لسوريا؟

تُظهر البيانات الجغرافية أن سوريا تمتلك بنية مائية غنية نظرياً؛ فهي تتقسم إلى سبعة أحواض مائية رئيسية (حوض دجلة والخابور، حوض الفرات وحلب، حوض العاصي، حوض الساحل، حوض بردى والأعوج، حوض اليرموك، وحوض البادية). وتتمتع البلاد بوجود 16 نهراً وتسع بحيرات رئيسية تغطي مساحة إجمالية تصل إلى 1174 كيلومتراً مربعاً.

إلا أن هذا الغنى الجغرافي لم يمنع تصنيف سوريا ضمن الدول الـ 25 الأكثر عرضة للتحديات المائية في العالم. هذا التناقض الصارخ يفتح الباب أمام تساؤلات كبرى حول الأسباب الحقيقية لهذا الانهيار المائي.

لم تكن الشبكة المائية السورية بمنأى عن آلة الحرب. فقد تراجعت كفاءتها بشكل حاد نتيجة سياسات نظام الأسد واستخدامه المفرط للأسلحة، لا سيما الصواريخ العنقودية التي استهدفت البنى التحتية بشكل مباشر.

جاء زلزال 6 شباط/فبراير 2023 ليزيد الطين بلة، مخلفاً دماراً إضافياً في خطوط الإمداد. وتُشير التقديرات إلى أن الشبكة المائية تحتاج اليوم إلى ما لا يقل عن 700 مليون دولار لإعادة تأهيلها وإعادتها للخدمة. وتظهر الصور المرفقة حجم الدمار في أنابيب الضخ الرئيسية وعمليات الإصلاح البدائية التي تجري وسط الركام.

خارج الحدود، تدور معركة أخرى على منابع الحياة. فرغم الاتفاقيات الموقعة في عام 1987 مع دول الجوار، إلا أن الواقع الميداني يشي بتجاوزات كبرى:

• تركيا تسيطر حالياً على 90% من تدفقات نهر الفرات و44% من تدفقات نهر دجلة.
• انخفضت تدفقات نهر الفرات إلى أقل من النصف منذ عام 2021، مما أدى إلى جفاف مساحات واسعة وتراجع إنتاج الطاقة الكهرومائية من السدود السورية.

تُظهر الصور الجوية للسدود السورية تراجعاً مخيفاً في مناسيب المياه، حيث انحسرت الشواطئ وظهرت قيعان البحيرات في مشهد ينذر بكارثة بيئية.

بعيداً عن التدخلات الخارجية، ساهمت السياسات الداخلية الخاطئة في تفاقم الأزمة. فقد أدى تضرر قطاع الزراعة إلى تلوث المجاري المائية بنسبة تصل إلى 70% من مياه الصرف الصحي غير المعالجة.بالتوازي مع ذلك، انتشرت ظاهرة الحفر غير المدروس للآبار الجوفية، مما أدى إلى استنزاف المخزون الاستراتيجي للبلاد. والنتيجة الصادمة هي انخفاض حصة الفرد السنوي من المياه إلى أقل من 500 متر مكعب، وهو رقم يقع تحت خط الفقر المائي العالمي المحدد بـ 1000 متر مكعب سنوياً.