مسار قانون قيصر: بين الإعلانات المتكررة والحسم التشريعي

يعد قانون “قيصر” تشريعاً أميركياً نافذاً، أُقر للمرة الأولى ضمن موازنة الدفاع الأميركية عام 2019. صُمم هذا القانون بهدف فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية مشددة على النظام السوري السابق والمؤسسات والأفراد الداعمين له، مما جعله أحد أكثر الأدوات الضاغطة في الملف السوري.

لا يمكن إلغاء قانون تشريعي بحجم “قيصر” بقرار إداري بسيط؛ بل يتطلب الأمر مساراً دستورياً دقيقاً يبدأ بمقترح من أحد مجلسي الكونغرس (النواب أو الشيوخ)، ويحتاج موافقة المجلسين معاً، قبل أن ينتقل إلى مكتب الرئيس الأميركي للتوقيع عليه ليدخل حيز التنفيذ النهائي.في هذا السياق، لعبت الدبلوماسية السورية، بالتنسيق الوثيق مع المجلس السوري الأميركي، دوراً محورياً في إقناع كبار المشرعين بضرورة تغيير هذا المسار. والمجلس السوري الأميركي هو منظمة تأسست عام 2005 من قبل القاعدة الشعبية السورية في الولايات المتحدة، وتهدف إلى دعم النهوض بالحريات المدنية والكرامة الإنسانية في سوريا.

كشف التحقيق في البيانات المتوفرة عن سلسلة من الخطوات الاستراتيجية التي مهدت للوصول إلى المرحلة الحالية:

حسم مجلس النواب (10 كانون الأول/ديسمبر 2025): كانت الخطوة التشريعية الأخيرة في الكونغرس، حيث وافق 312 عضواً على المشروع مقابل معارضة 112 عضواً.

التعليق المؤقت (أيار/مايو 2025): تحت ضغوط مكثفة من المجلس السوري الأميركي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية تعليقاً مؤقتاً للعقوبات لمدة 180 يوماً.

تمديد التعليق (10 تشرين الثاني/نوفمبر 2025): أعلنت الخزانة الأميركية تمديد فترة التعليق لـ 180 يوماً إضافية، مما أعطى مؤشراً على وجود توجه سياسي جديد.

تصويت مجلس الشيوخ (10 تشرين الأول/أكتوبر 2025): أقر مجلس الشيوخ مشروع تعديل موازنة الدفاع متضمناً بند الإلغاء النهائي لقانون قيصر، وذلك بأغلبية 70 عضواً مقابل معارضة 20.