ثمة غيابٌ يُطوى بالحداد، وآخر يبقى معلّقًا بلا اسم ولا نهاية. وفي سوريا، ما زالت بيوتٌ كثيرة تعيش غيابًا بلا خاتمة.
غادر رجال ونساء بيوتهم ذات صباح ولم يعودوا. انقطعت آثار بعضهم عند حاجز، أو بعد توقيف واختطاف، وفُقد آخرون في خضم المعارك وموجات التهجير، واختفى فريق ثالث على دروب اللجوء والهجرة دون أن تصل عنه كلمة. وثمة عائلات لا تعرف أصلًا متى وأين انقطع الخيط بينها وبين قريبها.
ومع مرور السنوات، غدا ملف المفقودين من أثقل ما خلّفته الثورة السورية، لا لضخامة العدد وحده، بل لأن وراء كل اسم أسرةً حُرمت من خاتمة تُغلق الحكاية.
سؤال بلا جواب

لا تبدأ محنة أهل المفقود من معرفة ما جرى، بل من الجهل به. تبدأ من آخر اتصال أو آخر صورة أو آخر مكان رُصد فيه، ثم تتوالى الاحتمالات: هل بلغ وجهته؟ هل أوقفه أحد؟ هل هو محتجز أم جريح أم نُقل إلى مكان آخر؟ وهل ما زال حيًا؟
ومع الأيام يتحول الغموض إلى انتظار، ويمتد الانتظار سنوات. تبقى صورة الغائب معلّقة في البيت، ويبقى رقم هاتفه بابًا لا يُغلق، وتظل أخباره ناقصة مهما تكاثرت الروايات. ولا يقتصر أثر الفقدان على الغائب، بل يمتد إلى أسرته كلها، فتعيش بلا يقين.
ليست حكاية واحدة

لا يجمع المفقودين في سوريا مسار واحد. فبينهم من اختُطف أو اختفى قسرًا أو احتُجز تعسفًا، ومن فُقد أثناء العمليات العسكرية، ومن انقطعت أخباره خلال التهجير أو الهجرة، وبينهم حالات لا ترتبط بالثورة أساسًا.
وتعتمد المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا، التابعة للأمم المتحدة، تعريفًا واسعًا يشمل كل من لا يُعرف مصيره أو مكان وجوده بوضوح، بغض النظر عن سبب فقدانه أو صلته بالثورة. وتشمل حالات الفقدان المرتبطة بالاختطاف والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي، إلى جانب الفقدان في سياقات النزوح والهجرة والعمليات العسكرية.
وأهمية هذا الاتساع أن لكل حالة مسارها، ولكل أسرة روايتها، وقد يكون الخيط الذي يقود إلى الحقيقة آخر معلومة مؤكدة عن صاحبها.
كم عدد المفقودين؟

يتعذر الوصول إلى عدد نهائي، إذ لا توجد قاعدة بيانات موحدة تضم جميع الحالات، ولا تتطابق التقديرات حول حجم الملف. فقد سجّلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر نحو 38 ألف حالة مفقود في سوريا منذ عام 2011، موضحة أن هذا الرقم يعكس طلبات العائلات التي تواصلت معها، وأن العدد الحقيقي أكبر بكثير. أما اللجنة الدولية لشؤون المفقودين فتقدّر أن العدد يتجاوز 150 ألف شخص على الأرجح، وقد يكون أكبر.
حين تتحول العائلة إلى باحث عن أثر الغائب

إذا غابت الإجابة، تصبح العائلة طرفًا أساسيًا في رحلة البحث. يتتبع الأقارب كل معلومة، ويلاحقون الشهود، ويسألون عن المستشفيات ومراكز الاحتجاز والمشارح والمقابر، ويحاولون معرفة آخر مكان شوهد فيه الغائب وآخر من رافقه.
وأحيانًا لا تملك العائلة سوى معلومة واحدة عمرها سنوات: اسم حاجز، أو مكان احتجاز، أو ساحة معركة، أو آخر اتصال. تبدو التفاصيل صغيرة، لكنها في هذا الملف قد تكون خيطًا يقود إلى ما هو أكبر.
بعد سقوط النظام: من وجدوا أبناءهم ومن بقوا ينتظرون

فتح سقوط النظام البائد في كانون الأول/ديسمبر 2024 فصلًا جديدًا في ملف المفقودين. فُتحت سجون ومراكز احتجاز، وخرج أشخاص غابوا عن أسرهم سنوات، وظهرت معلومات ووثائق جديدة. وكانت تلك اللحظة لبعض العائلات نهاية انتظار طويل.
أما لأسر أخرى، فلم يكن العثور على الخارجين من السجون كافيًا. فقد بقيت عائلات تبحث عن أشخاص لم يظهروا بين المفرج عنهم، ومصائر لم تحسمها الوثائق ولا الروايات المتداولة، وأسئلة معلقة عن أشخاص فُقدوا خارج السجون أصلًا.
لم يغلق سقوط النظام البائد ملف المفقودين، بل كشف حجم الأسئلة التي ما زالت تنتظر إجابات.
ورقة قديمة قد تحمل مفتاحًا

في هذا الملف، قد تحمل ورقة قديمة مفتاحًا لما عجزت عشرات الروايات عن كشفه: سجل، أو قائمة أسماء، أو وثيقة طبية، أو معلومة عن مكان احتجاز، أو شهادة شاهد، أو بيانات عن موقع دفن. كلها قد تساعد في إعادة بناء ما جرى لمن انقطعت أخباره.
ولهذا تتعاون جهات سورية ودولية على جمع البيانات ومقارنتها، سعيًا لنقل الحالة من “مفقود” إلى مصير واضح يمكن إثباته. وفي أيار/مايو 2025، أُنشئت في سوريا الهيئة الوطنية للمفقودين، وكُلّفت بتقصّي مصائر المفقودين وتوثيق الحالات وإنشاء قاعدة بيانات وطنية وتقديم الدعم القانوني والإنساني لأسرهم. وتتوازى هذه الجهود مع عمل المؤسسة الأممية المستقلة، التي تأسست عام 2023 لتحديد مصير المفقودين ومكان وجودهم ودعم أسرهم وإشراكها في البحث عن الحقيقة.
هل يمكن أن نعرف مصيرهم؟

لم تُنهِ السنوات الغموض، بل جعلت الوصول إلى الإجابة أكثر تعقيدًا: رحل أشخاص كانوا يحملون معلومات، وضاعت وثائق، وتغيّرت أماكن، وبقيت شهادات ناقصة. ولذلك صار البحث قائمًا على جمع المعلومات من مصادر شتى ومقارنتها، بدل الركون إلى رواية واحدة.
لكن ذلك لا يعني أن معرفة المصير أصبحت مستحيلة. فقد تفتح السجلات القديمة، وشهادات الناجين، ووثائق الاحتجاز، وبيانات المستشفيات والمشارح، إلى جانب مواقع المقابر الجماعية، طرقًا جديدة للبحث عن الحقيقة.
وتكتسب المقابر الجماعية أهمية خاصة، إذ يمكن أن تساعد عمليات توثيقها وحمايتها واستخراج الرفات وفحصها بالطب الشرعي على تحديد هوية بعض الضحايا وربطهم بملفات المفقودين. لكن الوصول إلى نتيجة مؤكدة يتطلب إجراءات مهنية تحفظ الأدلة وتتيح مقارنة الرفات بالبيانات المتوافرة عن المفقودين.
وهذا يعني أن العثور على موقع أو رفات لا يمثل نهاية البحث بالضرورة، لكنه قد يفتح طريقًا نحو إجابة انتظرتها عائلة لسنوات.
ماذا تريد العائلات؟

يبدو السؤال بسيطًا: أين هو؟ لكن الوصول إلى جوابه قد يستغرق سنوات.
العائلات لا تبحث دائمًا عن عودة الغائب. أحيانًا تطلب معلومة تفسّر ما جرى، أو مكانًا تقصده، أو اسمًا تتذكره، أو قبرًا تزوره، أو حقيقة تبني عليها حياتها. وهنا قسوة هذا النوع من الفقدان: أن الغائب لا يغيب وحده، بل يترك وراءه حياة معلقة بين الاحتمالات.
وتؤكد اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن عائلات المفقودين ما زالت تعيش سنوات من عدم اليقين، وأن معرفة مصير أحبائها هي جوهر ما تبحث عنه بعد طول الانتظار.
فقضية المفقودين لا تُختزل في عدد الأسماء، ولا في الجهة المرتبطة بكل حالة، ولا في السنوات المنقضية. إنها قصص أشخاص انقطعت أخبارهم في لحظة ما، وأسر امتد أثر تلك اللحظة في حياتها لسنوات.
وخلف كل اسم مفقود عائلة لم تطلب أكثر من أن تعرف: ماذا حدث؟
