تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحاً منسوباً للكاتب والباحث أحمد الرمح، زعم فيه أن الرئيس أحمد الشرع خفّض رواتب أعضاء مجلس الشعب، وألغى ميزة تخصيص سيارات لهم، وامتنع عن تغطية تكاليف إقامتهم، ما اضطر رجل أعمال إلى التكفل بسكنهم.
أجرى فريق كشاف تقصٍّ ميداني عبر التواصل مع مصدر في مجلس الشعب، والذي نفى صحة المزاعم المتداولة، موضحاً أن الكتلة المالية الخاصة بالمجلس لم تُقرّ حتى الآن، ما ينفي الادعاء المتعلق بتخفيض الرواتب. كما أكد أن تخصيص سيارات للأعضاء ليس من الأنظمة المعمول بها في المجلس، وإنما تُمنح لهم لوحات تعريفية خاصة. وفيما يتعلق بالسكن، أشار المصدر إلى أن العمل جارٍ على استكمال ترتيبات تأمين إقامة للأعضاء خلال الأيام المقبلة، نافياً صحة الادعاء بشأن تكفل رجل أعمال بتغطية نفقات إقامتهم في أحد الفنادق.
لماذا الخبر مضلل؟
معلومات غير دقيقة: استند الادعاء إلى نقل تفاصيل وتصريحات تتعارض مع الإجراءات والأنظمة المالية والخدمية المعمول بها فعلياً داخل مجلس الشعب.
