تداولت حسابات وصفحات على منصات التواصل الاجتماعي وثيقة منسوبة للأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، تحت مسمى “بلاغ”، تزعم فرض غرامات مالية بقيمة 100 دولار شهرياً على بعض ساكني المخيمات ممن يملكون عقارات أو سيارات تتجاوز قيمتها 19 ألف دولار، بالإضافة إلى التهديد بمصادرة عقاراتهم في حال الالتفاف على القرار.
تتبع فريق كشاف الوثيقة المتداولة، ومن خلال مراجعة المنصات الرسمية للأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، تبيّن أن الادعاء مضلل والوثيقة مزورة، حيث لم يُعثر على أي أثر أو إعلان رسمي لهذا البلاغ. وبإجراء فحص دقيق للوثيقة، ظهرت مؤشرات تزوير واضحة؛ إذ إن الخط المستخدم في كتابة متن البلاغ هو خط رقمي حديث شائع في مواقع الإنترنت، ولا يتطابق مع الخطوط الرسمية المعتمدة في الأمانة العامة، كما لُحظت تشوهات في الختم المستخدم. علاوة على ذلك، بتتبع رقم القرار “23” الوارد في الوثيقة، تبيّن أنه يعود في الحقيقة لإعلان عطلة عيد الأضحى، وليس له أي علاقة بالقرار المزعوم.
لماذا الخبر مضلل؟
تزوير وفبركة وثائق رسمية: جرى فبركة وثيقة وبلاغ منسوب للأمانة العامة لرئاسة الجمهورية حول فرض غرامات مالية ومصادرة عقارات لبعض ساكني المخيمات، باستخدام أختام مزورة وخطوط غير رسمية، وتوظيف أرقام قرارات لا علاقة لها بالموضوع الأصلي.
