تداولت حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، منها حساب وحيد يزبك، منشورات تدعي قيام
عناصر تابعين لـ “الأمن العام” باستهداف وقتل الشاب “قيس خضور” في مدينة حمص عبر إطلاق
النار على سيارته وإحراقها وهو بداخلها، معتبرين الحادثة جزءاً من استهداف طائفي ممنهج.
نص الادعاء الأصلي:
“عناصر ما يُسمّى “الأمن العام” تقوم بقتل الشاب “قيس خضور”، صاحب محل أحذية “شيك شيك” في حي شارع الحضارة، من خلال إطلاق النار على سيارته في شارع الأهرام، مقابل مدرسة جميل سرحان، وإشعال السيارة وتركه داخلها يحترق. وتستمر “سلطة الأمر الواقع” بقتل وخطف وتجويع وتهجير العلويين في حمص دون رادع”.
ملخص التحقق: مضلل.
من خلال تواصل فريق منصة “كشاف” مع مصدر في الأمن الداخلي بمدينة حمص، تبيّن أن
المعلومات المتداولة غير دقيقة. حيث كشف المصدر أن الضحية “قيس خضور” كان يعمل محققاً في الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق، إلى جانب كونه صاحب متجر للأحذية. وأوضح أن
البلاغ الأولي الذي تلقته قوى الأمن، كان يفيد بوجود سيارة مشتعلة في حي “وادي الذهب”، وليس “شارع الأهرام” كما ورد في الادعاء، وبعد إخماد الحريق عُثر على الجثة مجهولة الهوية قبل أن يتم التأكد لاحقاً من أنها تعود لخضور. أكد المصدر أن هوية الفاعل لا تزال مجهولة، والتحقيقات الرسمية مستمرة لكشف ملابسات الجريمة.
لماذا الخبر مضلل؟
- تحديد فاعل مجهول: نُسبت الجريمة مباشرة لـ “الأمن العام” رغم أن التحقيقات لا تزال جارية وهوية الفاعل لم تُحدد رسمياً بعد.
- معلومات جغرافية مغلوطة: الادعاء زعم وقوع الحادثة في شارع الأهرام، بينما سجلت الجهات الأمنية موقع السيارة المشتعلة في حي وادي الذهب.
- إغفال خلفية الضحية: تم تقديم الضحية كمدني (تاجر أحذية) فقط، بينما هو في الحقيقة كان يشغل منصباً أمنياً سابقاً، مما قد يغير سياق الجريمة ودوافعها.
- التوظيف السياسي والطائفي: تم استخدام الواقعة للتحريض الطائفي عبر ادعاء استهداف ممنهج لمكون معين، دون وجود أدلة تثبت صلة “الأمن العام” بالحادثة.
المصادر:
- مصدر في مديرية الأمن الداخلي – حمص.
