انتشرت أخبار على منصات التواصل الاجتماعي تدعي قيام عناصر من قوى الأمن العام في بلدة تسيل
بريف درعا بإيقاف عملية توزيع الغاز والاستيلاء على الأسطوانات المتبقية، مما تسبب في حالة من
الغضب بين الأهالي.

نص الادعاء الأصلي:
“عناصر من قوى الأمن العام في بلدة تسيل بريف درعا أوقفوا عملية توزيع الغاز وحصلوا على ما تبقى من أسطوانات الغاز، ما أدى إلى استياء المواطنين المنتظرين”.

ملخص التحقق: مضلل.
أجرى فريق “كشاف” تحقيقاً في الحادثة بتاريخ 24 شباط/فبراير 2026. ومن خلال التواصل المباشر مع معتمد توزيع الغاز في بلدة تسيل، السيد “أحمد الساطي”، تبين أن المعلومات المتداولة غير دقيقة. وأفاد الساطي أن مشادات وإشكالات وقعت أثناء عملية التوزيع، تطورت إلى قيام أحد المتواجدين بإطلاق النار، مما استدعى تدخل عناصر الأمن العام الذين ألقوا القبض على الفاعل. وخلال الفوضى التي عقبت ذلك، حاول بعض الأشخاص الاستيلاء على الأسطوانات، مما دفع العناصر لوضع عشر أسطوانات داخل
مركبتهم لحمايتها من السرقة، مع التعهد بإعادتها وتوزيعها لاحقاً.
لماذا الخبر مضلل؟
- تزييف الدوافع: تم تصوير الإجراء الأمني الهادف لحماية الأسطوانات من السرقة خلال حالة الفوضى وإطلاق النار على أنه عملية “استيلاء” ومصادرة.
- نفي المعتمد الرسمي: نفى المسؤول المباشر عن عملية التوزيع (أحمد الساطي) صحة ادعاءات المصادرة أو إيقاف التوزيع بشكل تعسفي.
المصادر:
- إفادة السيد “أحمد الساطي” (معتمد توزيع الغاز في تسيل) لفريق كشاف.
- المحتوى البصري المرصود من ميدان الحادثة.