تداولت حسابات على منصات التواصل الاجتماعي خبراً يزعم انسحاب شركة “لوبارك كونكورد” السعودية من مشاريعها في دمشق، وربطت ذلك بغياب الأمان الاستثماري وافتقار الحكومة السورية للشفافية.
نص الادعاء الأصلي:
“انسحاب شركة ‘لوبارك كونكورد’ السعودية من دمشق باتفاق مع استمرار العقود والمشاريع الاستثمارية الأخرى لعدم الأمان الاستثماري”.
ملخص التحقق: مضلل.
أوضحت وزارة السياحة أن إنهاء عقد استثمار فندق “البوابات السبع” مع شركة “لوبارك كونكورد” السعودية جاء إجراءً إدارياً صرفاً. نتج هذا القرار عن عدم التزام الشركة بالجدول الزمني والبنود التعاقدية المتفق عليها رغم توجيه إنذارات رسمية متكررة لها. جرى إنهاء العقد بالتراضي في 18 كانون الأول/ديسمبر 2025، حيث أقرت الشركة بتقصيرها في تنفيذ الالتزامات. أكد وزير السياحة أن هذا الإجراء القانوني يقتصر على عقد هذا الفندق تحديداً، بينما تستمر العقود والمشاريع الاستثمارية الأخرى للشركة بشكل طبيعي، ما ينفي صفة الانسحاب الكلي أو الهروب من البيئة الاستثمارية.
لماذا الخبر مضلل؟
- سياق إداري وقانوني مغلوط: لأن فسخ العقد لم يكن قراراً طوعياً من الشركة بسبب ظروف خارجية، بل كان نتيجة إخلال ببنود التعاقد والجدول الزمني.
- إعادة توظيف محتوى: بناء عليه تم تصوير إجراء روتيني لمعالجة تقصير استثماري كأنه دليل على انعدام الأمان في سوق العمل.
المصادر:
- تصريح وزير السياحة السوري حول العقود الاستثمارية.
