تداولت صفحات وحسابات على منصات التواصل الاجتماعي خبراً يزعم توجه الحكومة السورية نحو خصخصة القطاع الصحي، عبر تسليم 71 مشفى حكومياً للقطاع الخاص لإدارتها والاستفادة من عوائدها، ما أثار مخاوف من حرمان المواطنين من الخدمات الصحية.
نص الادعاء الأصلي:
“سلطة الجولاني تتجه نحو خصخصة المشافي الحكومية في سوريا!!!! الدولة تملك 71 مشفى حكومي، متجهين لإعطاء هذه المشافي للقطاع الخاص لإدارتها والاستفادة من عوائدها”.
ملخص التحقق: مضلل.
أصدرت هيئة الاستثمار السورية بياناً توضيحياً في 9 نيسان/أبريل 2026، نفت فيه بشكل قاطع نية الدولة بيع المشافي العامة أو التخلي عن ملكيتها. أوضحت الهيئة أن التصريحات الصادرة عن رئيسها، المهندس طلال الهلالي، تناولت البحث في نماذج إدارة حديثة تعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص لتحسين جودة الخدمات وتطوير آليات العمل، بينما تظل ملكية هذه المنشآت للدولة السورية. أكد البيان أن الدولة ستبقى الضامن الأساسي للعلاج، ولن يُحرم أي مواطن من حقه في الرعاية الصحية بسبب وضعه المادي، لأن الهدف من هذه الشراكات هو رفع الكفاءة والارتقاء بمستوى الخدمة تحت إشراف ورقابة حكومية كاملة، وليس تحويلها إلى مشاريع ربحية صِرفة.
لماذا الخبر مضلل؟
- تحريف المضمون الفني: لأن المقترح يركز على “الشراكة في الإدارة” لرفع كفاءة الخدمة الطبية، بينما صوره الادعاء كعملية “خصخصة” وبيع لأصول القطاع الصحي العام.
- إعادة توظيف محتوى: بناء عليه جرى استغلال نقاشات حول تطوير النماذج الإدارية لتصويرها كإجراء يهدف لحرمان شرائح واسعة من المواطنين من حقوقهم الصحية الأساسية.
المصادر:
- بيان توضيحي صادر عن هيئة الاستثمار السورية بتاريخ 9 نيسان/أبريل 2026.
- المقابلة الإعلامية لرئيس هيئة الاستثمار السورية المهندس طلال الهلالي.
