أوضح الرئيس أحمد الشرع، رداً على سؤال من الجالية السورية في نيويورك حول ملف رجل الأعمال محمد حمشو، أن الدولة صادرت نحو 80% من أمواله، مكتفيةً بما لم يثبت اكتسابه بطرق غير مشروعة.
وأشار الشرع إلى أن حمشو يدير شركات توظف نحو 40 ألف عامل، محذراً من أن مصادرة كامل أمواله كان سيقطع أرزاق هؤلاء وينعكس سلباً على الاقتصاد، ومؤكداً أن هذا النهج حافظ على التوازن بين استرداد الأموال وحماية الاقتصاد.
وأضاف أن السلطات منعت حمشو وغيره من استغلال علاقاتهم للإضرار بالبلاد، مقراً بأن كثيراً من السوريين قد يلومونه على هذا القرار، لكنه اتُخذ لمصلحة البلد والناس.
التسوية لا تعني الحصانة من المساءلة
وشدد الرئيس الشرع على أن التسوية المالية لا تعني أي حصانة من المساءلة في قضايا أخرى، وأن أي مخالفة تثبت بحق حمشو أو غيره ستأخذ مجراها القانوني.
