أقر مجلس الشعب مشروع قانون يلغي كل النصوص الواردة في التشريعات النافذة التي تحجب حق التقاضي أو تحصن أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء المختص.

وشمل الإلغاء 18 قانوناً، منها تنظيم الأراضي، والعاملين في الدولة، والتعبئة العامة، والإدارة المحلية، ومهنة الأطباء، وتملك الأجانب، وتثبيت الملكية العقارية، إضافة إلى ستة مراسيم تشريعية، أبرزها الاستملاك، وتوزيع الأراضي الزراعية، والتعليم الخاص، ونقابة المهندسين.
وأوضح رئيس المجلس عبد الحميد العواك أن القانون يعيد للسوريين حق التقاضي المسلوب منذ نحو ستين عاماً، مشيراً إلى أن قرارات لجنة الاستملاك الثانية، مثلاً، لم يكن جائزاً الطعن بها مهما بلغ التعويض.
وأضاف أن بإمكان أي شخص الآن الطعن بأي قرار إداري، وأن الإلغاء يفتح للقضاء الإداري باب النظر في قضايا جديدة ويتيح له تطوير عمله ليقترب من نظيريه الفرنسي والمصري.
لماذا الخبر صحيح؟
مصدر رسمي: الخبر يستند إلى ما أقره مجلس الشعب وإلى ما أوضحه رئيس المجلس عبد الحميد العواك بشأن مضمون القانون ونطاق الإلغاء.