لا صحة لطلب الرئيس المصري إعادة الوحدة الاقتصادية مع سوريا
انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي أخبار تدعي توجيه الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” رسالة رسمية إلى الرئيس السوري “أحمد الشرع”. يزعم الادعاء أن الرسالة تضمنت دعوة صريحة لإعادة الوحدة بين البلدين، مع التركيز على الجانب الاقتصادي بدلاً من المسار السياسي، مرفقاً بصورة تعبيرية توحي بوجود وثيقة رسمية بهذا الشأن.
نص الادعاء الأصلي:
“رسالة من الرئيس السيسي إلى السيد الرئيس أحمد الشرع لإعادة الوحدة المصرية السورية لكن وحدة اقتصادية وليست سياسية… عودة الوحدة المصرية – السورية 22 مارس 2026″.
ملخص التحقق: مضلل
أظهرت عملية فحص الحقائق التي أجراها فريق كشاف في 25 آذار/مارس 2026 عدم وجود أي أساس رسمي لهذه المراسلات الرئاسية. وعبر مراجعة كافة البيانات الصادرة عن رئاسة الجمهورية في القاهرة ودمشق، لم يُعثر على أي ذكر لرسالة تتعلق بإعادة الوحدة الاقتصادية.
وتبين أن مروجي الادعاء استندوا إلى تحريف مجريات لقاء رسمي عُقد يوم الأربعاء 25 آذار/مارس 2026 في مقر وزارة الاقتصاد بدمشق. جمع هذا اللقاء وزير الاقتصاد والصناعة السوري “نضال الشعار” مع القائم بأعمال سفارة جمهورية مصر العربية في دمشق “أسامة خضر”. لم يتطرق الاجتماع المذكور إلى أي مشروع “وحدة”، بل تركزت المباحثات حول تفعيل اتفاقيات التعاون المشترك ودعم حركة الأسواق بين البلدين. بناء عليه، فإن الادعاء قام بتحويل لقاء دبلوماسي روتيني لتعزيز التبادل التجاري إلى مشروع وحدة اقتصادية مختلق.
لماذا الخبر مضلل؟
- تحريف مخرجات الاجتماع الوزاري: تم استغلال لقاء القائم بالأعمال المصري مع وزير الاقتصاد السوري لنسب نتائج وتفاهمات لم تحدث أصلاً.
- اختلاق مراسلات رئاسية: لا يوجد أي توثيق لمراسلة مباشرة بين السيسي والشرع بهذا الخصوص، والادعاء اعتمد على صور تعبيرية غير رسمية.
- التزييف المعلوماتي: جرى تحويل فكرة “التعاون الاقتصادي” إلى مصطلح “الوحدة الاقتصادية” لإعطاء الخبر طابعاً سياسياً وتاريخياً خادعاً.
المصادر
- وزارة الاقتصاد والصناعة السورية.
- وكالة الأنباء العربية السورية (سانا).
- الصفحة الرسمية للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية.
