تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، بينها صفحة دمشق 24، خبراً يزعم أن الحكومة السورية أوقفت حديثاً تجديد ترخيص شركة طلال أبو غزالة وشركاه في سوريا، على خلفية تصريحات لرجل الأعمال الأردني طلال أبو غزالة، مع الإشارة إلى اعتبارها مخالفة للمادة 49 من الإعلان الدستوري.
راجع فريق كشاف المصادر الرسمية وتتبع التسلسل الزمني للخبر، فتبيّن أن القرار ليس حديثاً، إذ سبق أن نشرته وزارة المالية السورية عبر حسابها الرسمي على منصة إكس بتاريخ 21 يوليو/تموز 2025.
لماذا الخبر مضلل؟
خارج السياق الزمني: اعتمد الادعاء على إعادة نشر قرار سابق على أنه إجراء حكومي مستجد، بما يغيّر سياقه الزمني ويوحي بارتباطه بتطورات راهنة.
