تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبراً يزعم أن السلطات المصرية قررت منح الجنسية
للسوريين “تعبيراً عن المحبة والتمسك بهم” و”ضماناً لاستقرارهم” كجزء من نسيج المجتمع المصري،
ودعماً للاقتصاد الوطني.
الادعاء
“السلطات المصرية قررت منح الجنسية للسوريين لضمان استقرارهم ودعم الاقتصاد الوطني”.
ملخص التحقق: غير صحيح
بعد مراجعة المصادر الرسمية المصرية والمصادر المفتوحة، والعودة إلى ما نشرته وكالات أنباء محلية
ودولية، لم نعثر على أي بيان أو قرار رسمي يؤكد صدور قرار عام أو سياسة استثنائياً تمنح الجنسية
المصرية للسوريين.
لماذا الخبر غير صحيح؟
- لا يوجد أي إعلان رسمي منشور من الجهات المصرية المختصة (الرئاسة، مجلس الوزراء، وزارة الداخلية) يتضمن قراراً يمنح الجنسية للسوريين كفئة عامة.
- ما جرى تداوله يقدمه بصيغة “قرار شامل” و”سياسة جديدة”، بينما لم يظهر ما يثبت ذلك في المصادر الرسمية أو في تغطيات وكالات الأنباء المعروفة.
- منح الجنسية في مصر يخضع لإجراءات وشروط قانونية محددة، وأي تغيير واسع النطاق يفترض أن يصدر عبر قرار/نص رسمي معلن وقابل للتدقيق، وهو ما لم يتوفر في هذا الادعاء.
المصادر
- منصات الجهات الرسمية المصرية (الرئاسة، مجلس الوزراء، وزارة الداخلية).
- مراجعة تغطيات وكالات أنباء محلية ودولية حول أي قرار من هذا النوع.
