تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي منشوراً يزعم صدور قرار رسمي يقضي بإلغاء
قانون الإصلاح الزراعي التاريخي، وإعادة ملكية الأراضي إلى “الإقطاعيين” أو الملاك السابقين الذين
استملكت الدولة أراضيهم بموجب قانون عام 1958.
نص الادعاء الأصلي:
“الشرع رسمياً يلغي قانون الاصلاح الزراعي ويعيد الأراضي للإقطاعيين بمعنى آخر انا بقلك شو القصة… قانون الاصلاح الزراعي سنة 1958 ألغى الاقطاعات ووزع الأراضي على الناس، الشرع ألغى ملكية الناس للأرض ورجع الأراضي لورثة الاقطاعيين”.
ملخص التحقق: غير صحيح.
أجرى فريق “كشاف” عملية فحص وتحقق من الادعاء المتداول بتاريخ 24 شباط/فبراير 2026، وذلك من
خلال مراجعة الجريدة الرسمية وكافة المنصات التشريعية والحكومية المعنية. وتبيّن عدم صدور أي قانون
أو مرسوم أو قرار حكومي يقضي بإلغاء قانون الإصلاح الزراعي الصادر عام 1958 أو تعديل بنوده بما
يسمح بإعادة الأراضي للملاك السابقين. كما لم تورد أي وسيلة إعلامية موثوقة أو وكالة أنباء رسمية أي
أنباء تتعلق بهذا التغيير الجوهري في قوانين الملكية، مما يؤكد أن الادعاء لا أساس له من الصحة ومجرد
شائعة تفتقر للوثائق القانونية.
لماذا الخبر غير صحيح؟
- غياب السند القانوني: لم ينشر أي نص تشريعي في الجريدة الرسمية يشير إلى إلغاء قانون الإصلاح الزراعي أو إعادة توزيع الملكيات بالشكل المذكور في الادعاء.
- عدم وجود تغطية موثوقة: تخلو منصات وزارة العدل ووزارة الزراعة والإصلاح الزراعي من أي بيان أو إشارة حول هذا الموضوع، وهو أمر يستحيل حدوثه في حال وجود تغيير تشريعي بهذا الحجم.
- تزييف الحقائق: يعتمد الادعاء على خلط المفاهيم واستخدام لغة تهدف لإثارة القلق حول استقرار الملكيات الزراعية دون الاستناد إلى أي واقعة ملموسة.
المصادر:
- الأرشيف الرقمي للجريدة الرسمية السورية.
- المنصات الرسمية لوزارة العدل ووزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
- وكالات الأنباء الرسمية والموثوقة.
