تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي خبراً، ادعى ناشروه أن "الأمن العام" في مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي يمنع تشييع ضحايا احتجاجات رفع أسعار المحروقات، ويفرض دفنهم بصمت بعيداً عن التغطية الإعلامية، وذلك بعد مقتلهم برصاص الأمن العام.
تحقق فريق "كشاف" من الخبر المتداول عبر مقاطعة المعلومات والتواصل مع المصادر المحلية، وتبيّن أن الرواية مبنية على معلومات غير صحيحة، حيث سبق للفريق أن تحقق من ادعاء مقتل 11 شخصاً برصاص قوات الأمن العام في مدينة أعزاز خلال الاحتجاجات، ولم يجد أي مصدر موثوق أو بيان رسمي يثبت وقوع حالات وفاة أو إصابات بالأعداد والأسماء الواردة في المنشورات المتداولة.
كما تواصل الفريق مع عدد من الناشطين في مدينة أعزاز، الذين نفوا بدورهم صحة المعلومات المتداولة بشأن مقتل 11 شخصاً، مؤكدين عدم صحة ما ورد في الادعاء.
لماذا الخبر مضلل؟
محتوى مفبرك: ترويج مزاعم حول منع تشييع ضحايا وفرض دفنهم بصمت، بالاستناد إلى رواية غير صحيحة حول مقتل محتجين في أعزاز، يُصنف على أنه مضلل.
