تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تعميماً منسوباً إلى وزير الداخلية أنس خطاب، يوعز فيه إلى قادة وحدات قوى الأمن الداخلي والشرطة بالتشدد في مواجهة أعمال الشغب والإخلال بالأمن العام، وربطت منشورات القرار بالاحتجاجات التي أعقبت رفع أسعار المحروقات.
تواصل فريق "كشاف" مع مصدر في وزارة الداخلية، فنفى المصدر صحة البيان المرفق، وأكد أنه لم يصدر عن وزير الداخلية هذا البيان أو أي بيان مشابه. وبفحص البيان، أجرى الفريق تحليلاً فنياً لمحتواه وتنسيقه، ورصد عدداً من المؤشرات التي تدل على عدم أصالته، أبرزها عدم وجود رقم مرجعي للقرار، إلى جانب أخطاء إملائية ونحوية وتنسيقية، منها غياب التنوين، وعدم تطابق بعض صيغ الجمع والضمائر، ووجود كلمات متلاصقة نتيجة غياب المسافات، فضلاً عن ضعف تنسيق النص. كما لوحظ اختلاف نمط الخط المستخدم في البيان عن التعميمات السابقة الصادرة عن وزير الداخلية، إضافة إلى وجود تشوهات في الختم الرسمي، من بينها فقدان النقطة في كلمة "الجمهورية" وتشوه في كلمة "السورية".
لماذا الخبر مضلل؟
اختلاق قرارات إدارية: جرى تداول وثيقة تحمل شكل تعميم رسمي دون أن تصدر عن وزارة الداخلية، مع نسبتها إلى الوزير مباشرة، بهدف الإيحاء بتوجه أمني متشدد تجاه الاحتجاجات.
