نشرت صحيفة "زمان الوصل" خبراً يفيد بالإفراج عن وزيرتي الشؤون الاجتماعية والعمل السابقتين، ريما القادري وكندا شماط، الموقوفتين على ذمة التحقيق.
تواصل فريق كشاف مع "براء عبد الرحمن"، مدير الاتصال الحكومي والإعلام في وزارة العدل، فتبين أن الخبر المتداول مضلل، إذ جرى الإفراج عن ريما القادري بكفالة مؤقتة، لعدم توافر أدلة تستوجب استمرار توقيفها في المرحلة الحالية، ريثما يحال الملف إلى قاضي الإحالة للنظر فيه، مع إمكانية إعادة توقيفها وفق ما يقرره القضاء، فيما لا تزال الأخرى موقوفة، ما يعني أن الإفراج في هذه المرحلة لا يعد حكماً بالبراءة أو انتهاء للملف.
وكانت الوزيرتان قد أوقفتا على خلفية التحقيق في ملفات تتعلق بأطفال المعتقلين وقضايا تزوير جنائي.
لماذا الخبر مضلل؟
توسيع نطاق القرار: عمم الادعاء واقعة الإفراج المؤقت بكفالة عن إحدى الوزيرتين لتشمل الاثنتين، رغم استمرار توقيف الأخرى، بما يوحي بانتهاء الملف القضائي وصدور براءة لم تتقررا.
