تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أنباءً زعم ناشروها أنها نقلاً عن مصادر في المعارضة التركية، تدعي أن أحمد الشرع يحمل الجنسيتين التركية والألمانية، ويملك حسابات مصرفية في تركيا وألمانيا تضم مبالغ تقدر بأكثر من 200 مليون دولار، يتم تغذيتها دورياً عبر إيداعات مباشرة.
أجرى فريق كشاف بحثاً متقدماً باللغتين التركية والعربية، فتبين أن الادعاء ينسب معلوماته إلى جهة غير محددة دون تسمية أي حزب أو شخصية رسمية، وأنه لم تنشر أي وكالة أنباء محلية أو دولية هذا التقرير. وكشف تتبع مصدر الادعاء أن مصدره الأول صفحة الرسالة العربية التي اعتادت نشر الأخبار الملفقة، فضلاً عن أن الادعاء يناقض قوانين الرقابة المصرفية الصارمة.
لماذا الخبر غير صحيح؟
اختلاق أخبار: اعتمد الادعاء على نسبة معلومات إلى مصادر وهمية غير محددة، وعلى أرقام مالية ضخمة لا تسندها أي جهة رسمية أو وكالة أنباء، بهدف الإيحاء بامتلاك الرئيس السوري جنسيات أجنبية وثروة خارج البلاد.
