تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي أنباءً تدعي أن الجانب التركي تقدم بطلب رسمي للسلطات في دمشق لنقل ملكية دور العبادة والأوقاف في سوريا إلى تركيا، بذريعة أنها تمثل إرثاً عثمانياً تاريخياً.
نص الادعاء الأصلي:
“تركيا طالبت رسمياً من حكومة دمشق المؤقتة ملكية جميع دور العبادة والوقف في سوريا بحجة إنها إرث عثماني باهيا لأنها ماضي شي واتباع”.
ملخص التحقق: مضلل.
نص التحقق:
أجرى فريق كشاف بحثاً حول الأنباء المتداولة بتاريخ 14 نيسان/أبريل 2026، فتبين أن الادعاء عكس الواقع تماماً. في الحقيقة، لم تطلب تركيا نقل ملكية أي أوقاف أو دور عبادة في سوريا، بل إن وزارة الأوقاف في دمشق هي من بادرت بمخاطبة “وقف الديانة التركي”. جاء هذا التواصل بهدف الحصول على نسخة كاملة من الأرشيف العثماني المتعلق بالأوقاف السورية، لأن هذه السجلات ضرورية لعمليات التوثيق وحصر الممتلكات الوقفية وتسجيلها قانونياً داخل سوريا. بناءً عليه، فإن التعاون كان فنياً وتوثيقياً لخدمة المؤسسات في دمشق، وليس محاولة تركية للاستحواذ على الأوقاف كما زعمت المنشورات المضللة دائماً.
لماذا الخبر مضلل؟
- قلب الحقائق: تم تصوير طلب وزارة الأوقاف في دمشق للحصول على وثائق أرشيفية لغرض التوثيق على أنه “طلب تركي” للسيطرة والامتلاك.
- تحريف الغرض: استغلت المنشورات الحاجة التقنية للأرشيف العثماني للإيحاء بوجود أطماع سياسية أو محاولات لتغيير هويّة الممتلكات الوقفية.
المصادر:
- وزارة الأوقاف في دمشق.
- وقف الديانة التركي.
