لا صحة لرفع تسعيرة الكهرباء المنزلية في محافظة الرقة

تداولت صفحات محلية وحسابات على منصات التواصل الاجتماعي أنباءً تفيد بصدور قرار يقضي برفع
أسعار الكهرباء المنزلية في مدينة الرقة ابتداءً من الأسبوع القادم، مما أثار حالة من القلق بين الأهالي حول
الأعباء المعيشية الإضافية.

نص الادعاء الأصلي:
“أنباء متداولة عن رفع تسعيرة الكهرباء في مدينة الرقة بدءاً من الأسبوع القادم”.

ملخص التحقق: مضلل.

تحقق فريق “كشاف” من صحة هذه الأنباء في 2 نيسان/أبريل 2026، وتبيّن أنها تفتقر للدقة. أوضح مدير شركة الكهرباء في محافظة الرقة في تصريح رسمي أن القرار المتداول هو “قرار داخلي” يخص حصراً العلاقة المالية بين وزارة الطاقة وإدارة الكهرباء، وتحديداً “تسعيرة التعرفة” للكهرباء المستجرّة من السدود. أكد المسؤول بشكل قاطع أن هذا الإجراء تنظيمي وإداري لضبط حسابات الطاقة بين المؤسسات، ولا يمس فواتير المواطنين في القطاع المنزلي أو الصناعي بأي زيادة. بناء عليه، فإن الأسعار الحالية المعتمدة
للمستهلكين باقية كما هي دون أي تغيير مرتقب.

لماذا الخبر مضلل؟

• تغيير طبيعة القرار: القرار إداري داخلي بين مؤسسات الدولة لتنظيم الحسابات البينية وليس قراراً موجهاً لرفع التكلفة على المستهلك النهائي.
• الفهم الخاطئ للتسريبات: نتج اللبس عن تداول وثائق داخلية مسربة من وزارة الطاقة وتفسيرها على أنها زيادة في فواتير الاستهلاك المنزلي.

المصادر:

• تصريح مصور لمدير شركة الكهرباء في محافظة الرقة.
• البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة وإدارة الكهرباء في المنطقة.